مزایده آرای مردم! در انتخابات ملایر اثرگذار شد / مردم و ناظران به هوش باشند
انتخابات مجلس شورای اسلامی ملایر ۱۱ اسفند ماه، همزمان با انتخابات خبرگان رهبری در سراسر کشور برگزار شد که با مشارکت بیش از ۴۰ درصدی مردم شهرستان ملایر همراه بود.
انتخابات مجلس شورای اسلامی ملایر ۱۱ اسفند ماه، همزمان با انتخابات خبرگان رهبری در سراسر کشور برگزار شد که با مشارکت بیش از ۴۰ درصدی مردم شهرستان ملایر همراه بود.
وقتی انتخابات شروع می شود همه افرادی که وارد این عرصه شدهاند، در واقع اعلام کردهاند که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را قبول دارند و لذا باید در تمام مراحل انتخابات حرمت این خیمه(نظام) را نگه دارند و همانگونه که کاندیداهای محترم از طرفداران خود انتظار رأی دارند مردم نیز حق دارند در مقابل این انتظارات نظارت و مطالبهگری کنند.
متأسفانه در این دوره از انتخابات شهرستان ملایر با وجود تلاش همه ارگانهای حکومتی، نظارتی و امنیتی برای رعایت موازین قانونی انتخابات، بازیهای کثیف انتخاباتی و تخلفات گستردهای صورت گرفت که از قبل ایام تبلیغ با جلسات شبانه زودهنگام و دادن وعدههای پوشالی شروع و با برپایی سفرههای رنگین در منازل و مساجد و حسینیهها و تالارها و با استفاده از نام افراد ذینفوذ و پولهای کثیف افراد با سابقه زمینخواری و جعل ادامه یافت و کسی هم پاسخ نداد که این پولها از کجا و به چه نیت آمده و قرار است بعدا چگونه جبران شود؟!
بگذریم از افراد مالهکشی که به اسم تکلیف و دین و انقلاب در این حوزه خوشخدمتیهای خوبی برای لاپوشانی این تخلفات برای وجدانهای بیدار کردند و باکی نداریم از اینکه مطالبهگری ما را با اتهام نخنماشده سیاهنمایی زیر سؤال ببرند اما شاید مهمترین تخلفات واضح در روز انتخابات در حوزه خرید و فروش رأی صورت پذیرفت.
البته از چند روز پیش از انتخابات، زمزمههای خرید رأی وجود داشت و دلالان رأی با تماس با ستادهای انتخاباتی پیشنهادات خود را ارائه میدادند. این امر توسط برخی کاندیداها عادی جلوه داده شد و برخی قاطعانه به دنبال رأی تمیز و پاک بودند. هرچند عدم برخورد قاطع نهادهای متولی، افراد دغدغهمند را تا حدی نسبت به انتخاب اصلح مأیوس کرد.
خرید رأی با تطمیع و استثمار شهروندان محروم که عمدتا ساکن مناطق ضعیف بودند با مبالغی بین ۱۵۰ هزار تا یک میلیون تومان از جمله کارهایی بود که برخی کاندیداها برای رسیدن به صندلی پارلمان به آن دست زدند. وقیحانهتر اینکه برخی کاندیداها در موارد فراوان در ازای خرید رأی انفرادی یا خانوادگی شهروندان، به درب خانهها مراجعه کرده و با پرداخت نفری پانصد هزارتومان به ازای هر رأیدهنده آنها را از حق رأی به نفر دوم محروم کرده و خواستار تکرأی بودند.
میزان تخلفات انتخاباتی در این دوره اثرگذارتر از دورههای قبل بود بهطوریکه در میان ۱۰ نفر اول انتخابات تعداد قابل توجهی از کاندیداها در اینگونه تخلفات دست داشتهاند. هرچند با تلاش دستگاههای امنیتی و انتظامی و نظامی سعی شد دامنه این اثرگذاری کاهش یابد و تعدادی از افراد ستادها از جمله برادر یکی از کاندیداهای با رأی بالا دستگیر شد و ستادشان هم پلمب گردید اما این تلاشها کافی نبود و فرهنگ غلط فروش رأی به بالاترین قیمت که بیشتر شبیهِ به مزایده گذاشتن آرای انتخابات در ملایر بود و در دورههای قبل هم مسبوق به سابقه بوده است بر نتیجه انتخابات اثرگذار شد…
تجربه ادوار گذشته انتخابات نشان داد که حتی برخوردهای قضایی با افراد متخلف نمیتواند بازدارندگی لازم برای عدم مبادرت به انواع تخلفات و سوءاستفادهها و رأیفروشیها داشته باشد و برخورد جدیتری را میطلبد.
اگر نهادهای متولی در این برهه حساس با متخلفین انتخاباتی –اعم از منتخبین و غیرمنتخبین- برخورد قاطع نداشته باشند، آرای متقلبانه آنان را باطل نکنند، به جرم غیرقابلاغماض خرید آرای بیسوادان و مستمندان رسیدگی نکنند و منتخبین متخلف را از حضور در مجلس باز ندارند، بازداشت و زندان و تعلیق اعضای ستادها پس از ورود به مجلس نه باعث بازدارندگی سایر اعضا از ارتکاب به جرم و تخلف خواهد شد، نه راه را بر تکرار چنین جرمهای وقیحانهای در انتخاباتهای آینده خواهد بست، نه دورنمای روشنی و امیدی برای کاندیداتوری افراد صالح و توانمند در دورههای آینده ایجاد خواهد کرد و نه انگیزهای برای مشارکت مردم در انتخاباتهای بعدی باقی خواهد گذشت.
قطعا بازیهای کثیف با پولهای کثیف نتیجهای جز رأی کثیف ندارد، رأیی که سرنوشت کشور را هم بد رقم میزند.
تردیدی نیست که حضور فردی قدرتطلب و متخلف در مجلس شورای اسلامی، ملایر ما را از توسعه بازخواهد داشت و این خیانتی بزرگ در حق شهروندان و آیندگان است که حتی با حبس و حد و بازداشت و مجازات متخلفین بعد از وقوع تخلف قابل جبران نیست.
از وجدانهای آگاه میخواهیم اسناد و مشاهدات خود را بدون هرگونه ملاحظهای در وقت قانونی در اختیار مراجع قانونی قرار دهند و از نهادهای متولی این انتظار میرود با بررسی بیشتر و دقیقتر مستندات جمعآوری شده برخورد جدی با متخلفین را در دستور کار قرار داده و از تضییع حق کاندیداهای با رأی سالم و هواداران آنان به سادگی نگذرند. یقینا شدیدترین برخورد و سختترین تصمیمات در این زمینه هر هزینهای هم داشته باشد با امید و اعتمادی که در بین مردم ایجاد میشود قابل جبران هست.
■ امضاء محفوظ
// انتهای پیام //