بررسی علل ناکارآمدی سیاست‌های کلی اقتصادی در ایران
■ ️جواد شریفی
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ و تشکیل حکومت اسلامی به رهبری بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در نخستین گام، همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ برگزار و حدود ۸۹٪ از واجدین شرایط در این همه پرسی شرکت که از این میزان ۹۹٪ به نظام جمهوری اسلامی ایران آری گفتند.
■ ️جواد شریفی
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ و تشکیل حکومت اسلامی به رهبری بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در نخستین گام، همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ برگزار و حدود ۸۹٪ از واجدین شرایط در این همه پرسی شرکت که از این میزان ۹۹٪ به نظام جمهوری اسلامی ایران آری گفتند.
فصل چهارم قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر اصول ۴۳ تا ۵۵ در خصوص مسائل اقتصادی و امور مالی می‌باشد.
با آغاز جنگ تحمیلی و آثار ناشی از آن همچون رکود اقتصادی، تنش‌های سیاسی عناصر ضد انقلاب، کاهش درآمدهای ارزی، کاهش صادرات نفت و اعمال تحریم‌های نفتی و اقتصادی، عدم زیرساخت‌های متناسب با شرایط خاص دوران جنگ، عدم تجهیزات نظامی و لغو قراردادهای تسلیحات نظامی سیاست‌های کلی اقتصاد ایران، دستخوش تغییرات شد تا آنجا که رئیس جمهور وقت(بنی صدر) چهره منافقانه و دشمنی با نظام را علنی نموده و مشکلات مضاعفی را برای کشور ایجاد نمود.
|| روی کار آمدن دولت‌ها(قوه مجریه) در ایران
|| متاثر از نقش نظام‌های پارلمانی و سیاسی بوده
|| و اصولاً هدایت دولت‌ها را تا حدودی بر عهده داشته اند.
حمایت استعمارگران و استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکا از دولت بعثی صدام حسین شرایط خاص دوران جنگ تحمیلی به کشور ایران را با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه کرد.
اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های نظامی، اتکا به ظرفیت‌های داخلی، خودباوری و اتخاذ راهبردهای مؤثر در برابر اقدامات دشمنان فصل جدیدی از توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران را به رخ جهانیان کشید تا در نهایت بعد از ۸ سال نبرد، پیروز میدان باشد.
بعد از دوران دفاع مقدس و ضرورت بازسازی کشور برنامه‌های توسعه تهیه و تدوین شد. با توجه به اینکه در ایران(چه قبل وچه بعد از انقلاب) تلفیقی از شرایط نظام پارلمانی و نظام‌های سیاسی وجود داشته است روی کار آمدن دولت‌ها(قوه مجریه) متاثر از نقش نظام‌های یاد شده بوده و اصولاً هدایت دولت‌ها را تا حدودی بر عهده داشته اند.
این مهم تا به امروز نیز وجود داشته و منشا بسیاری از ناکارآمدی‌ها به شمار می‌آید. هرچند نقش‌های موثر و مثبتی هم داشته اند، اما از عوامل مهم عدم انسجام و اراده جدی و عملی برای اصلاحات اقتصادی بشمار آمده اند.
با گذر زمان و روی کار آمدن دولت‌های مختلف با گرایشات عمدتاً غیرمستقلِ اصلاح طلب یا اصولگرا مشکلات اقتصادی در کشور ایران مزمن و انتقال پیدا کرده و تا بحال که به مرحله بحرانی رسیده است.
جراحی اقتصادی تصمیم مهم و حیاتی برای اقتصاد ایران از سال‌ها قبل به شمار آمده اما هیچ کدام از دولت‌ها زیر بار آن نرفتند!
تنها در دولت نهم اقداماتی صورت گرفت که آن هم پایدار و موثر واقع نشد. از آنجا که تصمیم گیری‌ها در اقتصاد ایران برای حل مشکلات مقطعی و کوتاه مدت بوده است میتوان ادعا کرد همه دولت‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی تورم‌هراس و تورم‌ساز بوده‌اند هرچند که برخی از این تصمیم‌گیری‌ها خود در بلندمدت به مشکلات جدی تبدیل شده است. آنچه امروز بعد از گذشت ۴۶ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در حوزه اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی؛ فارغ از توانمندی‌ها و موفقیت‌های حاصل شده نظاره می‌کنیم، عدم رضایت در این حوزه مهم می‌باشد.
مشکلات اقتصاد بیمار و ساختاری در ایران باعث شده است شکوفایی در سایر حوزه‌ها و علوم به حاشیه رفته و نگرانی‌ها را افزایش دهد.
|| جراحی اقتصادی تصمیم مهم و حیاتی
|| برای اقتصاد ایران از سال‌ها قبل به شمار آمده
|| اما هیچ کدام از دولت‌ها زیر بار آن نرفتند!
■ وابستگی شدید به نفت و آسیب پذیری اقتصادی ناشی از آن یکی ازعوامل مهم ناکارآمدی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بشمار می‌آید که البته در سال‌های اخیر با افزایش و رشد صادرات غیر نفتی سهم این عامل کمتر شده است.
■ رکود اقتصادی و افزایش بیکاری از عوامل مهم و گریبان‌گیر همه دولت‌ها بوده و می‌باشد.
■ سیاستگذاری‌های مقطعی، بعضاً نامطلوب و در مواردی کاملاً اشتباه از دیگر عوامل ناکارآمدی به شمار می‌آید.
■ اعمال تحریم‌های ظالمانه خارجی، سال‌های متمادی اقتصاد ایران را محصور خود ساخته بود و روند آن تشدید شده است. هرچند که این عامل به دلیل ماهیت برون مرزی و دشمنی جبهه استکبار با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خود عاملی برای توجیه ناکارآمدی و عملکرد برخی مدیران اقتصادی کشور شده است.
■ فساد اقتصادی و نظام رانتی هرچند که در سال‌های نخست انقلاب اسلامی سهم کمی در ناکارآمدی داشت اما متاسفانه در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است و به عنوان عاملی مهم در ناکارآمدی به شمار می‌آید.
■ تورم مستمر که به حالت مزمن و افسارگسیخته درآمده است تاثیر بسیار بدی بر زندگی و معیشت مردم گذاشته تا جایی که به باورهای بخشی از بدنه جامعه نیز آسیب های جدی وارد کرده است.
■ کاهش ارزش پول ملی(ریال) از دیگر عوامل ناکارآمدی به شمار می‌آید به طوری که امروز ارزش پول ملی کشور ایران در تراز جهانی از جایگاه بسیار بدی برخوردار می‌باشد.
■ نظام مالیاتی هرچند در سال‌های اخیر مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است اما در سال‌های نخست به دلیل اتکا به فروش نفت به این موضوع توجه جدی صورت نگرفته بود و در حال حاضر نیز نظام مالیاتی در کشور ما دچار آسیب‌های جدی می‌باشد که از آن جمله میتوان به موضوع فرار مالیاتی و ناعدالتی‌هایی که در پی دارد، اشاره نمود.
مجموعه عوامل ناکارآمدی در سیاست‌های اقتصادی پیامدهایی را در بر داشته است که میتوان به مواردی از آنها اشاره نمود؛
۱. رشد نارضایتی اجتماعی:
امروز یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در کاهش مشارکت‌های مردمی در عرصه‌های مختلف همچون شرکت در انتخابات، موضوع ناکارآمدی اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم می‌باشد که با بررسی میزان مشارکت‌ها و مشکلات معیشتی رابطه مستقیم دارند.
از دیگر مصادیق رشد نارضایتی اجتماعی میتوان به افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی همچون طلاق، خودکشی، سرقت، بیماری‌های روحی و روانی، پیری جمعیت، کاهش ازدواج و فرزندآوری، از بین رفتن روحیه همدلی و تعاون مردمی و… اشاره نمود.
|| چه کسانی باید مسئولیت درمان
|| این اقتصاد بیمار را بر عهده بگیرند؟
۲. افزایش فقر:
به استناد اصول اشاره شده قانون اساسی در فصل چهارم مبارزه با فقر جز اصول قانون اساسی ما به شمار می‌آید که با نگاهی کارشناسی میتوان گفت اگر چه سطح زندگی مردم در مقایسه با دوران پهلوی متفاوت شده است اما زندگی امروز بخشی از مردم عزیز ما در شأن آنها نمی‌باشد. شاخص‌های آماری فقر، همچنین خط فقر گواهی بر این موضوع می‌باشد.
۳. افزایش فاصله طبقاتی:
ماحصل ثروت‌های کلان حاصل از اتخاذ سیاست‌های غلط امروزه افزایش فاصله طبقاتی است. این موضوع نیز با نگاهی ساده در جامعه امروز ایران مشهود می‌باشد.
۴. کاهش قدرت خرید مردم:
هرچند ناکارآمدی اقتصادی در زندگی مردم نقش مهمی دارد، اما عده‌ای با ایجاد فضای درآمدی ناسالم سپری در مقابل مشکلات ایجاد کرده اند و خود را تا حدودی از این مشکلات مصون نگه داشته اند. در مقابل اقشار متوسط و کم درآمد جامعه روز به روز سفره نانشان کوچک‌تر شده تا جایی که صرفاً زندگی را با زنده ماندن تطبیق می‌دهند.
|| فساد اقتصادی و نظام رانتی هرچند که
|| در سال‌های نخست انقلاب اسلامی سهم کمی در ناکارآمدی داشت
|| اما متاسفانه در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است
|| و به عنوان عاملی مهم در ناکارآمدی به شمار می‌آید.
۵. افزایش هزینه نیازهای اصلی مردم اعم از مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و…
۶. مهاجرت نخبگان و کارآفرینان:
یکی از سرمایه‌های اصلی هر جامعه نیروی انسانی و جوان و بخصوص نخبگان آن بشمار می‌آید. پدیده مهاجرت نخبگان امروز بر کسی پوشیده نیست و در مقوله مهاجرت آثار شوم آن به کارآفرینان نیز رسیده است.
از دیگر پیامدهای ناکارآمدی در سیاست‌های اقتصادی ایران میتوان به موارد خاص ذیل اشاره نمود:
۷. عدم همسویی سیاست‌های ارزی دولت‌ها و بانک مرکزی با منافع ملی
۸. تقابل سیاست‌های قیمت ارزی با افزایش درآمدهای قیمت نفت
۹. بررسی بودجه درآمد و هزینه خانوار در ایران
۱۰. کاهش سطح رفاهیات خانوار در ایران
۱۱. عدم انطباق نقدینگی و تورم در بازه زمانی معین از سوی بانک مرکزی
۱۲. گسست رابطه نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران: هرگاه نرخ تورم اقتصادی دو رقمی شده است نرخ رشد اقتصادی به سمت یک رقمی حرکت کرده است.
۱۳. وابستگی به دلار:
مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود فرمودند:
یکی از مشکلات اقتصاد ما، وابستگی به دلار است. بعضی از کشورهایی که تحریم شدند، وابستگی خودشان به دلار را قطع کردند و در نتیجه وضعشان بهتر شد. کشورهایی می‌شناسیم که مورد تحریم‌های شدید غرب قرار گرفتند اما رابطه‌شان با سوئیفت که یک ساز و کار بین المللی غربی است را قطع کردند، دلار را کنار گذاشتند و با پول‌های محلی معامله کردند و صادرات و واردات انجام دادند. ما هم باید این کار را انجام بدهیم.
■ ضرورت بازنگری و تغییر ساختارهای اقتصادی ایران
در این بخش به ضرورت بازنگری و تغییر ساختارهای اقتصادی خواهیم پرداخت.
اگر باور داشته باشیم که بیماری اقتصاد ایران به حالت مزمن درآمده و شرایط بحرانی را سپری می‌کند، بایستی بپذیریم که اتخاذ راهکارهای مقطعی و مسکن گونه فاقد اثر بوده و شرایط را بحرانی‌تر خواهد کرد که در آن صورت امیدی به نجات اقتصاد ایران وجود ندارد.
حال سوال اینجاست چه باید کرد؟
چه کسانی باید مسئولیت درمان این اقتصاد بیمار را بر عهده بگیرند؟
آیا زمان درمان فرا رسیده است یا خیر؟
آیا تفاوتی بین جراحی و درمان‌های مقطعی وجود دارد؟
آیا شرایط جامعه امروز ما آمادگی جراحی اقتصادی را داراست؟
در صورت عدم آمادگی چه باید کرد؟
نقش طبقات مختلف جامعه در پذیرش یا عدم پذیرش این واقعیت تلخ و سخت چیست؟ آیا الگوپذیری از کشورهایی که اقدام به جراحی اقتصادی کرده‌اند لازم است یا خیر؟
آیا سطح دانش، آگاهی، علوم و باورهای حاکمیت و مردم به این نقطه مهم رسیده است یا خیر؟
نقش سیاست خارجی ما در صورت اقدام به تغییر ساختارهای اقتصادی چیست؟
و سوالاتی از این قبیل که ذهن هر مخاطبی را مشغول خواهد کرد.
|| چرا نگاه دولت‌ها با توسعه خودکفایی در تعارض است
|| و دیدگاهشان حمایت و همسویی با واردات است؟
قبل از پاسخ به این سوالات ضروریست از زبان مردم که نقش بسیار مهمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارند سوالاتی را مطرح نماییم تا حداقل مرحمی بر آلام آنها باشد.
امروز مردم سوال می‌کنند چرا در اقتصاد ایران انحصار و انحصارگری ارزش تلقی می‌شود؟!
چرا مردم در موضوع شفافیت‌های اقتصادی نامحرم تلقی می‌شوند؟
چرا نگاه دولت‌ها با توسعه خودکفایی در تعارض است و دیدگاهشان حمایت و همسویی با واردات است؟
چرا شایسته‌سالاری در کلام مسئولین مشهود ولی در عمل آنها هیچ مفهوم واقعی ندارد؟!
چرا قوانین و برخورد حاکمیت با کسانی که حقوق مالکیت مردم را به رسمیت نمی‌شناسند و به آن احترام نمی‌گذارند سطحی و مسامحه‌گراست؟!
چرا واژگان «رانت»، «اختلاس»، «فساد»، «اشرافیت»، «آقازادگی» و... در جامعه اسلامی ما عادی‌انگاری شده است؟
سوال مردم از مسئولین این است که چرا به منویات مقام معظم رهبری که سالهاست اصرار بر توانمندسازی اقتصاد، تولید و… دارند توجه کافی و وافی نمی‌شود؟!
سوال مردم از مسئولین این است که چرا دروغ میگویند؟
چرا به جای پرداختن به حل مشکلات معیشتی به موضوعات غیر ضروری می‌پردازند و در این زمینه‌ها اتلاف وقت و انرژی می‌کنند و سرگرم نزاع‌های سیاسی خود هستند؟
چرا فرد مسئول در جمهوری اسلامی ایران می‌بایست اینگونه رفتار کند و نقش پایبندی به دین و معرفت کجاست؟
آری! این سوالات حتی در تصویر ذهنی نیز هر انسان عاقل‌اندیشی را می‌آزارد.
|| امروز گوش مردم ایران از واژگانی چون «برجام»، «تحریم‌ها»،
|| «FATF»، «برقراری رابطه با آمریکا» و… خسته شده است
|| و تا زمانی که با این کلمات ساختارهای اقتصادی را هدایت می‌کنیم
|| وضعیتی بهتر از این نخواهیم داشت.
در ادامه به ۲۰ مورد از راهکارهای ضروری جهت تغییر ساختارهای اقتصادی اشاره می‌نماییم:
۱. کنترل تورم
۲. اصلاح سیاست‌های پولی و مالی
۳. جلوگیری از چاپ بی‌رویه پول و کنترل رشد نقدینگی
۴. استقلال بانک مرکزی از دولت
۵. کاهش هزینه‌های غیر ضروری دولت
۶. تأمین کسری بودجه با اتخاذ روش‌های صحیح
۷. حمایت از صنایع تولیدی و صادرات غیرنفتی و جلوگیری از خام‌فروشی
۸. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش غیرنفتی با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی
۹. توسعه صنعت گردشگری
۱۰. کاهش موانع بروکراسی و صدور مجوزهای کسب و کار
۱۱. کاهش مالیات بر تولیدکنندگان
۱۲. ارائه تسهیلات به کارآفرینان
۱۳. حمایت از صنایع دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها
۱۴. اصلاح ساختارهای فسادزا و شفاف‌سازی عملکرد اقتصادی سازمان‌های اقتصادی دولتی
۱۵. حمایت از رسانه‌ها و نهادهای نظارتی برای افشای تخلفات اقتصادی
۱۶. کاهش فشار مالیاتی بر کسب و کارهای کوچک و متوسط
۱۷. جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی
۱۸. به کارگیری رایزنان نخبه اقتصادی در سیاست خارجی در راستای توسعه پایدار
۱۹. عدم تضاد و ضرورت همسویی شعارها و برنامه‌ها با عملکرد واقعی در حوزه اقتصاد
۲۰. حذف قوانین موازی، دست و پاگیر، بعضا غیرضرور و غیرمرتبط و تشویق و هدایت سرمایه و نقدینگی مردم همسو با توسعه پایدار و ممانعت از گسترش بازارهای مصرفی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد
در این مورد اشاره به درد و دل یک مدیر شرکت مبتکر و دانش‌بنیان خالی از لطف نیست. ایشان می‌فرمود:
«…رقیب تاجر، عملاً مانع تولید انبوه ما شد و ناچار به خروج از فعالیت شدیم…!»
اقتصاد امروز ایران با کلماتی چون «اگر»، «امیدواریم» و… گره خورده است.
امروز گوش مردم ایران از واژگانی چون «برجام»، «تحریم‌ها»، «FATF»، «برقراری رابطه با آمریکا» و… خسته شده است و تا زمانی که با این کلمات ساختارهای اقتصادی را هدایت می‌کنیم وضعیتی بهتر از این نخواهیم داشت.
دولت چهاردهم که با شعار وفاق ملی روی کار آمده است شایسته است که تعریف جامع و صحیحی از وفاق را برای عموم جامعه تبیین نموده و با همدلی و عزم راسخ دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور را برنامه‌ریزی و اجرا نماید.
باور داریم که براساس تجربه؛ کشورهای دنیا که اقدام به اصلاحات اقتصادی کرده‌اند، با شرایط سخت‌تر مواجه شده‌اند اما از آنجا که فضای آینده و درک صحیح از شرایط را برای مردم خود ترسیم نمودند در این امر موفق بوده‌اند. نمونه این کشورها یونان، ترکیه و چین هستند که با مطالعه و بررسی سیر تحول اقتصادی آنها به این مهم پی می‌بریم.
■ سخن آخر:
امروز باید بپذیریم که جراحی اقتصادی تنها راهکار نجات اقتصاد ایران می‌باشد. این امر درصورتی محقق خواهد شد که مسئولان این نگرانی را احساس نمایند.
بدون شک براساس آنچه شاهد هستیم عده‌ای در کشور منافعشان در تعارض با تغییر ساختار اقتصادی می‌باشد.
اگر دست این عده قلیل از اقتصاد ایران کوتاه نشود به طور قطع و یقین آثار شومی از خود بر جای خواهند گذاشت.
قوای سه‌گانه، نهادها و سازمان‌های مرتبط می‌بایست این واقعیت مهم را درک و و از شعارزدگی و حاشیه‌پردازی در امور اقتصادی بپرهیزند.
نکته بسیار مهمی که بیان آن ضروریست ناکارآمدی برخی مسئولین است که می‌بایست به صورت جدی در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار گرفته و اصل شایسته‌سالاری اعمال گردد.
برای عده قلیلی از مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی زیبنده نیست که دم از ولایت می‌زنند اما برخلاف ولایت عمل می‌کنند. رفتار مسئولین در تبعیت از ولایت می‌بایست دست ولایت را باز نگه دارد نه اینکه از نام ولایت در جهت منافع شخصی سوءاستفاده نمایند. امروز ضروریست افرادی که نمی‌توانند در باز کردن گره از مشکلات مردم سهمی داشته باشند از مسئولیت کنار بروند و فضا را برای اهل آن مهیا نمایند که در غیر این‌صورت در پیشگاه خدا و مردم مسئول خواهند بود.
امیدواریم با تقویت «جهاد تبیین» و صداقت در کلام و رفتار، بدور از هرگونه اغراض شخصی، سیاه‌نمایی و تخریب مسئولان دلسوز و متعهد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در رسیدن به آرمان‌های انقلاب اسلامی سهمی هرچند کوچک داشته باشیم.
در پایان شعر طنز اقتصادی را ازآقای عباس احمدی(شاعر) تقدیم می‌نمایم:
هرچه در کشور گرانی ترک‌تازی می‌کند
مختلس با پول‌های نفت بازی می‌کند
پرسشی دارم: مدیران تراز انقلاب!
این انرژی از چه با ما ناترازی می‌کند؟
هر قدر ما گاز می‌گیریم مردم را؛ قطر
بیشتر برداشت از میدان گازی می‌کند
هرچه این سو، پرچم تبعیض بالا می‌رود
دشمن ما بیشتر گردن‌فرازی می‌کند
به امید سرافرازی و بالندگی بیش از پیش کشور ایران اسلامی عزیزمان.
خدایا! به حرمت خون شهدای والامقام ما و عظمت نام خودت در پرچم مقدس کشور ایران قَسَمت می‌دهیم ما را در عمل به منویات رهبر عزیزمان کمک و یاری رسان و ضمن آرزوی سلامت و طول عمر برای ایشان، اهداف آرمانی‌شان را محقق بفرما. الهی آمین.
اسفند ماه ۱۴۰۳
