موانع تولید با اصلاح قوانین دست و پاگیر رفع شود

وی ابراز امیدواری کرد: با مطالبات اتاق بازرگانی و کمیته‌های تخصصی آن شاهد بروز تغییرات سازنده به ویژه در زمینه قانون‌گذاری و اصلاح قوانین دست و پاگیر پیش پای تولید به همت نمایندگان مجلس باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ملایر صادرات را نیروی محرکه اقتصاد شهر جهانی انگور و مبل و منبت دانست و بیان کرد: در سال “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها” به همت دولت سیزدهم باید مشکلات پیش روی تولیدکنندگان رفع شود و در شهرستان نیز با کمک کمیته‌های تخصصی اتاق بازرگانی و حمایت نمایندگان مجلس به دنبال مانع‌زدایی از تولید هستیم.

در این نشست که مشکلات گاز واحدهای تولیدی همچون افزایش تعرفه گاز و بدهی گاز بخش تولید مورد بررسی قرار گرفت و به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع داده شد، بهرامی تاکید کرد: ضمن محاسبه دقیق قیمت گاز، نیاز است در پرداخت مطالبات گاز واحدهای تولیدی کمک شود.

وی تامین مواد اولیه به دلیل نوسانات ارز، افت شدید فروش تجار این شهرستان به دلیل افزایش بی‌رویه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تضعیف واحدهای تولیدی و بنگاه‌های تجاری را از دیگر مشکلات کسب و کار و تولید در این شهرستان برشمرد.

مسئول کمیته صنعت و معدن اتاق بازرگانی ملایر نیز درباره مشکلات گاز واحدهای تولیدی گفت: قیمت بالای گاز این واحدها بررسی و از طریق نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون انرژی مجلس این مشکل مورد پیگیری قرار گرفت.

«محمدرضا گلستانی» با اشاره به مشکل افزایش قیمت گاز برای کوره‌های آجرپزی اظهار داشت: در این راستا مقرر شد صنف کوره‌های آجرپزی از رسته صنعت خارج شوند.

وی شفافیت قیمت گاز را یکی از مطالبات اصلی بخش صنعت دانست و ادامه داد: با توجه به قیمت شرکت گاز، نیاز است صورت‌حساب گاز به صاحبان صنایع داده شود تا آنها بتوانند روی کارکرد صنعت و نحوه مصرف خود برنامه‌ریزی کنند.

مسئول کمیته صنعت و معدن اتاق بازرگانی ملایر با اشاره به افزایش قیمت گاز نسبت به سال گذشته، تاکید کرد: صاحبان صنایع جوابگوی این میزان افزایش قیمت گاز نیستند و با توجه به اخذ ۱۰ درصدی قبوض شهری از مصرف کننده برای گاز روستاها و افزایش ۱۵ درصدی مالیات بر ارزش افزوده گاز، فشار بزرگی روی دوش صاحبان صنعت است.

بدهی ۳۱ میلیاردی صنایع ملایر به شرکت گاز

رییس شرکت گاز ملایر نیز گفت: در حال حاضر مجموع بدهی ۴۰ مورد از صنایع و واحدهای تولیدی در این شهرستان فقط در قبض‌های گاز بالای ۱۰۰ میلیون تومان، ۳۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است که با این وجود نسبت به قطع هیچ واحد تولیدی اقدام نکرده‌ایم.

«حجت الله ترکاشوند» ادامه داد: طبق روال به واحدها و صنایع بدهکار اخطار داده می‌شود که پس از هر بار اخطار و تقسیط بدهی، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد این واحدها نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام می‌کنند.

وی عمده‌ترین بدهی واحدهای صنعتی این شهرستان را مربوط به شرکت ذوب آهن با هشت میلیارد تومان عنوان و بیان کرد: در بررسی‌های مجدد افزایش ۶ برابری قیمت گاز اصلاح و تعدیل شد و از تاریخ ۶ اسفند امسال اعمال می‌شود که در این قانون چند صنایع همچون کوره‌های آجرپزی تعدیل و نرخ گاز آنها همانند سال گذشته محاسبه خواهد شد.